گفته شده است که بعضی از این اشیاء از قاچاقچیان و بعضی دیگر از خانه های افراد کشف و ضبط شده و پس از گردآوری توسط موزه بریتانیا به افغانستان تحویل داده شده است.  البته این اولین بار نبود که موزه ملی بریتانیا بخشی از آثار تاریخی به سرقت رفته ار خاک افغانستان را به این کشور تحویل می دهد، موزه بریتانیا، سال 2009 نیز یکهزار و پانصد قطعه آثار باستانی افغانستان را به این کشور بازگردانده بود.

 این تجربه موفق کشور افغانستان برای بازپس گرفتن اشیای تاریخی به سرقت رفته خود می تواند الگوی خوبی برای سازمان میراث فرهنگی کشور مان باشد. چرا که به گفته کارشناسان از همان اولین روزهایی که علم باستان شناسی و کاوش آثار تاریخی به ایران آمد سرقت آثار تاریخی نیز در کشور ما باب شد.

 در این مدت هزاران قطعه کوچک و بزرگ از آثار تاریخی کشور مربوط به دوره ها و تمدن های مختلف  سرزمین ایران به سرقت رفته است، به گونه ای که در همه موزه های بزرگ و معتبر در گوشه و کنار دنیا از ژاپن و  چین گرفته تا انگلستان ، روسیه ، فرانسه و آمریکا بخشی را به نمایش آثار تاریخی ایران اختصاص داده اند.

 در همین رابطه  شهرام رجبی کارشناس میراث فرهنگی به خبرگزاری میراث می گوید: " به نظر من پیش از تلاش برای استرداد اشیا تاریخی ،باید زمینه های جلوگیری از خروج اشیا فراهم شود چرا که در جریان بازگرداندن اشیا تاریخی قاچاق شده، دولت ایران هزینه های بسیاری را متحمل می شود که در بسیاری از مواقع هم به نتیجه نمی رسد، حفاری های غیر مجازی که در همه محوطه های تاریخی کشور در حال انجام است نشانی از تلاش ها برای سرقت اشای تاریخی ایران است."  

 وی می افزاید: " هزینه های سنگینی که قرار است در دادگاه های بین المللی برای بازگشت آثار تاریخی صرف شود اگر همینجا در کشور برای جلوگیری از حفاری غیر مجاز و سرقت آثار تاریخی شود قطعأ نتایج بهتری خواهد داشت.  البته این به معنای آن نیست که ما از پیگیری پرونده های بازگشت آثار تاریخی کشورمان در دیگر کشورها دست بکشیم و کوتاه بیاییم."

 در طول همه این سال ها در سال های 83 و 84 بود که بخشی از آثار تاریخی قاچاق شده از ایران از کشورهای انگلستان، امارات، آذربایجان و فرانسه به کشور بازگردانده شد. این کار نیز با پیگیری های حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد.

 تا همین سال ها حدود 40 پرونده برای بازپس گیری آثار تاریخی متعلق به ایران در مراجع حقوقی سایر کشورها در دست بررسی بود و گفته می شدبه موجب شکایت دولت ایران مراتب استرداد این اشیا به کشور فراهم و مقرر شده پس از طی مراحل حقوقی و اداری لازم این اشیا به کشور بازگردانده شوند. این پرونده ها در مراجع حقوقی کشورهایی چون ترکیه، آمریکا، فرانسه، بلژیک، انگلستان و افغانستان مطرح بود.

 علاوه بر این در سال 89 نیز نهایتأ پیگیری‌های ایران برای جلوگیری از حراج اشیای تاریخی جیرفت در یک گالری مشهور فروش اشیای عتیقه به نام "برکت" در انگلستان سرانجام با رای قاضی انگلیسی نتیجه داد و 18 شیء تاریخی مشتمل بر 2عدد کوزه، 5 جام، 3عدد وزنه، یک ظرف باستانی، یک کاسه باارزش و 6 گلدان به کشور بازگشت. موفقیت هایی از این دست می تواند الگوی مناسبی برای طرح و پیگیری جدی تر پرونده هایی برای بازگشت دادن تعداد بیشتری از آثار تاریخی کشور باشد.

 بر اساس قانون در جریان پیگیری‌های حقوقی و سیاسی استرداد هر شی تاریخی، دولت مدعی موظف است با ارایه مدارک و اسناد لازم، مالکیت خود را در مجامع حقوقی کشور طرف به اثبات رساند. از این رو ایران برای مهیا ساختن زمینه‌های استرداد این اشیا تاریخی نیز در مرحله نخست باید مدارک و مستندات لازم را به منظور اثبات تعلق اثر به ایران تهیه و به مراجع قانونی ارایه کند.

 جام پادشاه ایلامی، جنگ شعری به خط عبدالمجید درویش طالقانی، سنگ نگاره پارسه، جام سیمین عیلامی، تزیینات تخت جمشید، لوح سنگی معروف به قانون حمورابی، نقش برجسته سرباز هخامنشی، الواح هخامنشی در آمریکا، کاسه و نیم تنه مرد ریش دار نقره‌ای  هخامنشی ، سر گاو نر با نام مفرغ لرستان این لیست تنها بخشی از آثار تاریخی ارزشمند ایرانی است که در گوشه کنار دنیا یا در حراج ها به فروش رسیده یا توسط موزه ها و موسسه هایی به صورت غیر قانونی ضبط شده است و برای بازگشت آنها به کشور یا تلاشی نمی شود یا تلاش ها تا کنون بی نتیجه بوده است.